البداية بمحور طابا - العريش.. وزير الإسكان يناقش مخططات التنمية فى سيناء أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية توجيه الموارد والمخصصات المالية للإسراع بتنمية سيناء، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستهدفة فى سيناء كفيل بحل كل مشكلاتها، بالإضافة إلى أن سيناء تزخر بالعديد من الموارد التنموية التى يجب استغلالها الاستغلال الأمثل.
-->
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسئولى هيئة التخطيط العمرانى، والجهاز المركزى للتعمير، والفريق الاستشارى المكلف بإعداد استراتيجية تنمية محور طابا- العريش.
وصرح وزير الإسكان فى بيان صحفى صدر اليوم الأربعاء، بأن الدراسات التى أجراها الفريق الاستشارى أكدت أن محور طابا-العريش يمثل نطاقًا طبيعيًا وبيئيًا غير محدود التنمية، بإمكاناته التى تضفى عليه ميزات تنافسية تدعم من قدراته، مشيرًا إلى أن التنمية على المحور تطرح نموذجًا للتنمية المتعدد الأنشطة والمنتشرة، فهى تنمية بلا حدود جغرافية، حيث يتعدى تأثيرها الحدود المحلية إلى الدولية، كما أنها بلا حدود سياسية، حيث يربط المحور قارتى آسيا وإفريقيا بأوروبا، كما أنها بلا حدود تجارية، حيث إن تنمية المحور تمكن أعمال التجارة واللوجيستيات بالحركة بين الجنوب والشمال.
وأشار الوزير إلى أن محور طابا- العريش الحدودى يمتد طوله لحوالى 210 كيلومترات، ويمثل حدود مصر الشرقية، ويصل جنوب سيناء بشمالها، وهو أحد محاور التنمية فى سيناء، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية فى مصر.
وأضاف وزير الإسكان: طبقا للدراسات التى أعدها الفريق الاستشارى، تعتمد الرؤية المستقبلية لمحور طابا- العريش على أربع ركائز أساسية، أولاها، التجارة والخدمات والنقل اللوجيستى، والثانية الطاقة الجديدة والمتجددة، باستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج مصادر جديدة للطاقة النظيفة بالمحور"الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية، طاقة الوقود الحيوية"،والركيزة الثالثة، التنمية البشرية، فالثروة البشرية هى الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية المحور، والركيزة الرابعة هى المجمعات الصناعية، عبر مجموعة من الصناعات المتكاملة التى تغذى بعضها البعض داخل بيئة مثالية.
وأعلن وزير الإسكان، أن الدراسات تؤكد أن هذا المحور من المتوقع أن يولد نحو 366 ألف فرصة عمل، حتى عام 2052، فى حالة تحقيق التنمية المستهدفة، كما أن إجمالى عدد السكان المضاف بالمحور حتى عام 2052 من المتوقع أن يصل لنحو 900 ألف.
وطالب الوزير الفريق الاستشارى للمشروع، بوضع خطة عمل تنفيذية، للمشروعات ذات الأولوية، للبدء فى تنمية هذا المحور، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعمير مهمة التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن تتضافر جهود جميع الوزارات حاليًا لتحقيق التنمية فى سيناء.
-->
-->
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسئولى هيئة التخطيط العمرانى، والجهاز المركزى للتعمير، والفريق الاستشارى المكلف بإعداد استراتيجية تنمية محور طابا- العريش.
وصرح وزير الإسكان فى بيان صحفى صدر اليوم الأربعاء، بأن الدراسات التى أجراها الفريق الاستشارى أكدت أن محور طابا-العريش يمثل نطاقًا طبيعيًا وبيئيًا غير محدود التنمية، بإمكاناته التى تضفى عليه ميزات تنافسية تدعم من قدراته، مشيرًا إلى أن التنمية على المحور تطرح نموذجًا للتنمية المتعدد الأنشطة والمنتشرة، فهى تنمية بلا حدود جغرافية، حيث يتعدى تأثيرها الحدود المحلية إلى الدولية، كما أنها بلا حدود سياسية، حيث يربط المحور قارتى آسيا وإفريقيا بأوروبا، كما أنها بلا حدود تجارية، حيث إن تنمية المحور تمكن أعمال التجارة واللوجيستيات بالحركة بين الجنوب والشمال.
وأشار الوزير إلى أن محور طابا- العريش الحدودى يمتد طوله لحوالى 210 كيلومترات، ويمثل حدود مصر الشرقية، ويصل جنوب سيناء بشمالها، وهو أحد محاور التنمية فى سيناء، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية فى مصر.
وأضاف وزير الإسكان: طبقا للدراسات التى أعدها الفريق الاستشارى، تعتمد الرؤية المستقبلية لمحور طابا- العريش على أربع ركائز أساسية، أولاها، التجارة والخدمات والنقل اللوجيستى، والثانية الطاقة الجديدة والمتجددة، باستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج مصادر جديدة للطاقة النظيفة بالمحور"الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية، طاقة الوقود الحيوية"،والركيزة الثالثة، التنمية البشرية، فالثروة البشرية هى الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية المحور، والركيزة الرابعة هى المجمعات الصناعية، عبر مجموعة من الصناعات المتكاملة التى تغذى بعضها البعض داخل بيئة مثالية.
وأعلن وزير الإسكان، أن الدراسات تؤكد أن هذا المحور من المتوقع أن يولد نحو 366 ألف فرصة عمل، حتى عام 2052، فى حالة تحقيق التنمية المستهدفة، كما أن إجمالى عدد السكان المضاف بالمحور حتى عام 2052 من المتوقع أن يصل لنحو 900 ألف.
وطالب الوزير الفريق الاستشارى للمشروع، بوضع خطة عمل تنفيذية، للمشروعات ذات الأولوية، للبدء فى تنمية هذا المحور، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعمير مهمة التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن تتضافر جهود جميع الوزارات حاليًا لتحقيق التنمية فى سيناء.
-->