كشف وزير التنمية المحلية دكتور محمد على بشر عن
خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات تتضمن زيادة مرتبات الموظفين
والعاملين
وتقنين نظام المكافآت الخارجية
في حدود النسبة التى حددها القانون (35 ضعفا للحد الادنى في المحافظة او
المؤسسة) وتطوير اساليب الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على كل انواع
الرشاوى والاختلاسات.
وقال وزير التنمية المحلية على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور، مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لاجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".
وأوضح أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية. وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين .
وقال وزير التنمية المحلية على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور، مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لاجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".
وأوضح أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية. وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين .